دستور قضایی برای توقیف اموال ۵۱ نفر در استان یزد صادر شد

رسانه وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد اموال ۵۱ نفر در استان یزد، با دستور قضایی و به اتهام آنچه «خیانت به وطن» و «همکاری با دشمن» خوانده شده، توقیف شده است.
بر اساس این گزارش، پرونده این افراد در ارتباط با قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی علیه امنیت و منافع ملی» در حال رسیدگی است و مقام‌های قضایی مدعی شده‌اند دارایی‌های توقیف‌شده قرار است برای «حفظ حقوق عامه» و بازسازی اماکن آسیب‌دیده از جنگ هزینه شود.
اموال توقیف‌شده شامل حساب‌های بانکی، دارایی‌های منقول و غیرمنقول، سهام شرکت‌ها و حتی اموال وکالتی عنوان شده است.
طبق گزارش میزان، از میان این ۵۱ نفر، ۲۰ نفر در داخل کشور حضور دارند و ۳۱ نفر دیگر در خارج از کشور به سر می‌برند.
این اقدام در ادامه موج تازه‌ای از مصادره و توقیف اموال شهروندان و مخالفان سیاسی صورت می‌گیرد؛ روندی که در عمل به ابزاری برای فشار، ارعاب و مصادره دارایی افراد تحت عنوان‌های سنگینی مانند «خیانت» و «همکاری با دشمن» تبدیل شده است.
📡