ایجاد مسیر جدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز توسط ایران

♦️ شبکه الشرق گزارش داده ایران برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز یک مسیر جدید و باریک تعریف کرده که در داخل آب‌های سرزمینی‌اش امتداد می‌یابد و به این ترتیب، امکان نظارت نزدیک‌تر نیروهای سپاه پاسداران بر تردد دریایی را فراهم می‌کند. بر اساس این گزارش، تنها شمار محدودی از کشتی‌ها از این مسیر عبور می‌کنند و داده‌های رهگیری کشتی‌ها نشان داده‌اند بخشی از ترددها از گذرگاهی در شمال جزیره لارک و جنوب جزیره قشم انجام شده است.
الشرق همچنین نوشته برخی گزارش‌ها از آن حکایت دارند که بعضی کشتی‌ها برای عبور امن مبالغی پرداخته‌اند و این سازوکار ممکن است حتی پس از پایان جنگ نیز ادامه پیدا کند.
موضوع تنگه هرمز و عبور کشتی‌ها و شناورها از آن به یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز جنگ ۳۸ روزه تبدیل شده است. تنگه هرمز در باریک‌ترین نقطه نزدیک به ۳۴ کیلومتر عرض دارد. مسیر مرسوم عبور و مرور شناورها از این تنگه پیش از جنگ ۳۸ روزه در نقطه‌ای در جنوب جزیره لارک میان ایران و عمان قرار داشت که هر مسیر رفت و برگشت ۲ مایل عرض دارد و با یک حائل ۲ مایلی از هم جدا می‌شود. جمهوری اسلامی از روز نخست جنگ در عمل این مسیر عبور از تنگه هرمز را مسدود کرده و تعیین یک نظام حقوقی برای عبور کشتی‌ها را در شروط ۱۰ ماده‌ایش برای مذاکره با آمریکا برای خاتمه جنگ گنجانده است. موضع حقوقی و سیاسی ایران تا کنون این بوده که تنگه هرمز یک آبراه آزاد بین‌المللی نیست. تهران کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل (UNCLOS) را در سال ۱۳۶۱ امضا کرده اما آن را در مجلس شورای اسلامی تصویب نکرده است. به همین دلیل در عمل ایران «عضو کامل» این کنوانسیون نیست و در نتیجه قانون داخلی دریایی خود را لازم‌الاجرا می‌داند که بیشتر بر مفهوم «عبور بی‌ضرر» تکیه می‌کند، نه «عبور ترانزیتی» بدون محدودیت. در نتیجه ایران می‌گوید که محل عبور و مرور کشتی‌‌ها در تنگه هرمز در محدوده‌ای است که از آب‌های سرزمینی ایران و عمان می‌گذرد و به همین دلیل برای خود حق تنظیم، کنترل و در شرایط بحرانی حتی محدودسازی تردد قائل است.
در مقابل، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان بین‌المللی دریانوردی می‌گویند هرمز یک تنگه بین‌المللی است و طبق حقوق دریاها، کشتی‌ها از حق عبور ترانزیتی برخوردارند؛ یعنی دولت‌های ساحلی نمی‌توانند برای عبور، عوارض بگیرند یا آن را به مجوز و هماهنگی سیاسی مشروط کنند. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده حتی با وجود آن‌که ایران «عضو کامل و نهایی» کنوانسیون نیست، اصل آزادی کشتیرانی در این تنگه همچنان مبنای استدلال طرف‌های مقابل است.